به گزارش همشهری آنلاین، بنای ۷۰ساله کاخ جمهوری عراق این روزها یک مهمان جدید دارد. کاخ جمهوری عراق را که ملک فیصل دوم در دهه ۱۹۵۰میلادی بنا کرد و از سال ۲۰۰۹ تاکنون به‌عنوان دفتر نخست‌وزیری عراق مورد استفاده قرار گرفت، از پنجشنبه گذشته میزبان محمد شیاع سودانی، نهمین نخست‌وزیر عراق از سال ۲۰۰۴یا از زمان تاسیس جمهوری جدید عراق است. سودانی روز پنجشنبه کمتر از یک ساعت پس از آنکه عبد اللطیف رشید به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق در پارلمان انتخاب شد، فرمان تشکیل کابینه را از او دریافت کرد. او در نخستین اظهارنظرش مبارزه با فساد را اولویت دولت خود عنوان کرد. به‌نظر می‌رسد که سودانی این مسئله را درک کرده که مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی خواسته اصلی عراقی‌هاست و از همین رو نیز مبارزه با فساد را اولویت نخست کابینه خود اعلام کرده است. اما علاوه بر این، نخست‌وزیر جدید در بغداد با چالش‌های بزرگی روبه‌روست که برای تداوم کار کابینه‌اش به ناگزیر باید برای حل آنها چاره‌اندیشی کند.
فساد اقتصادی
عراق در سال‌های اخیر، بالاترین درآمد نفتی خود را در چند دهه گذشته تجربه کرده، اما همزمان تنش‌های داخلی و فساد اداری مانع بهره‌مندی مردم عراق از مزایای درآمدهای کلان نفتی شده است. وب سایت خبری-تحلیلی اینسایدر عربی درباره وضعیت فعلی اقتصاد عراق گزارش می‌دهد: «عراق پس از سال‌ها جنگ داخلی که با یک اقتصاد بی‌ثبات دست و پنجه نرم کرده است، اکنون با افزایش قیمت نفت پس از جنگ اوکراین و افزایش درآمدهای خود روبه‌روست، اما بسیاری از عراقی‌ها این درآمدها را به‌دلیل فساد دولتی، ضعیف شدن زیرساخت‌ها و درگیری‌های سیاسی بی‌فایده می‌دانند.»
رویترز در گزارشی به نقل از منابع دولتی عراق، درآمد نفتی این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۲را بیش از ۶۰میلیارد دلار اعلام کرده است. در ماه مارس نیز، عراق اعلام کرد که درآمدهای نفتی‌اش به‌شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در ۵۰سال گذشته رسیده است. وزارت نفت این کشور فروش ۱۰۰میلیون و ۵۶۳هزار و ۹۹۹بشکه را با درآمد ۱۱.۰۷میلیارد دلاری ثبت کرد که بالاترین درآمد از سال ۱۹۷۲است.
با وجود این افزایش درآمد، به‌نظر می‌رسد که فساد گسترده در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی عامل برای حیف و میل کردن این درآمدهاست.
حیدر نیما بخیت، استاد اقتصاد دانشگاه کوفه، به اینسایدر عربی می‌گوید: «مشکل عراق کمبود پول نیست، بلکه مدیریت این پول است. بنابراین، با وجود این افزایش درآمدهای نفتی، ما انتظار پیشرفت‌های گسترده را به‌دلیل سوء مدیریت اقتصاد و فساد اداری و مالی نداریم.»
وابستگی واردات
با وجود درآمدهای نفتی سرشار، اما عراق از نظر اقتصاد موادغذایی به واردات از دیگر کشورها وابسته است و گرانی موادغذایی پس از جنگ اوکراین به‌شدت معیشت مردم این کشور را تحت فشار قرار داده است. دولت این کشور طی چند ماه گذشته ناچار به اختصاص مبالغی به‌عنوان یارانه نقدی برای افراد کم درآمد شده است. عراق حتی با وجود جایگاه مهم نفتی خود، یکی از واردکنندگان عمده گاز برای تامین برق به شمار می‌رود. این در حالی است که عراق با دارا بودن حدود ۱.۶۷درصد منابع گازی جهان یا ۳میلیارد و ۱۷۰میلیون مکعب گاز در رتبه یازدهم کشورهای دارای بیشترین منابع گازی قرار دارد، اما نداشتن زیرساخت‌های مناسب جهت بهره‌وری بالا و استخراج گاز، باعث شده تا عراق نه‌تنها از پتانسیل صادراتی خود محروم شود، بلکه تبدیل به واردکننده گاز طبیعی نیز شود و البته که عمده وابستگی گازی عراق به ایران است.
اختلاف بر سر درآمدهای نفتی
بخش مهمی از منابع نفت و گاز عراق در منطقه اقلیم کردستان قرار دارد، ولی بغداد و اربیل هنوز نتوانسته‌اند بر سر یک سازوکار بر سر درآمدهای حوزه انرژی به توافق برسند. در شرایط فعلی، یک مشکل بزرگ اقتصادی عراق، چگونگی تقسیم درآمدهای نفتی است. بغداد می‌گوید شرکت ملی نفت این کشور موسوم به سومو (SOMO)، تنها شرکت مجاز به فروش نفت خام عراق است، اما اربیل با استناد به تفسیر خود از قانون اساسی مدعی است که می‌تواند نفت اقلیم را صادر کند. همچنین اقلیم کردستان به‌شدت به توزیع بودجه مصوب بغداد متکی است و از همین رو دست کردها برای عملکرد مستقل در حوزه درآمدهای نفتی چندان هم باز نیست. سال گذشته دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی، فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرد، اما با وجود صدور این حکم، صادرات مستقل نفت از اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. نخست‌وزیر جدید عراق باید برای این وضعیت راهی بیابد.
براساس گزارش رویترز، اقلیم کردستان عراق روزانه تا ۴۳۴هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می‌کند. یک مقام محلی اقلیم کردستان به رویترز گفته است که بدهی اربیل به بغداد هم‌اکنون به حدود ۳۸میلیارد دلار رسیده است.
شکاف‌های سیاسی
یکی از مشکلات کلیدی که مانع بهبود وضعیت اقتصاد عراق می‌شود، اختلافات سیاسی در این کشور است که گاه دو قطبی‌ها و شکاف‌های عمیقی را ایجاد می‌کند. عراق طی چهار سال گذشته دوبار انتخابات پارلمانی را تجربه کرده که در هر دو بار اختلافات داخلی برای پارلمان‌ها چالش‌ساز بوده است. پارلمانی که از انتخابات ۲۰۱۸روی کارآمد، کمتر از ۲ سال بعد و به‌صورت زودهنگام منحل شد و پارلمان فعلی عراق نیز که نتیجه انتخابات ۲۰۲۱است، پس از یکسال و بسیار دیرهنگام توانست رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب کند. عمده این درگیری‌های سیاسی به توقف کار نهادهای دولتی عراق منجر شده است. به‌عنوان نمونه اعتراضات جریان صدر در ماه میلادی گذشته باعث شد تا فعالیت پارلمان برای یک ماه تعطیل شود.
از طرف دیگر از هم‌اکنون کابینه جدید برآمده از دل پارلمان عراق، حمایت بخش مهمی از مخالفان را در بغداد ندارد. یکی از مهم‌ترین گروه‌های اوپوزیسیون، جریان صدر است که، محمد شیاع‌سودانی، نخست‌وزیر جدید را وابسته به حزب الدعوه نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین می‌داند و حاضر به همراهی با آن نیست. اعتراضات جریان صدر در ماه گذشته نشان داد که این جریان شیعی در بغداد قدرت بسیج قابل توجهی دارد. این نگرانی وجود دارد که بار دیگر جریان صدربا هدف مخالفت با کابینه جدید، نیروهای خود را به خیابان‌ها بکشاند. جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق در گفت‌وگو با الجزیره به اختلافات داخلی در عراق اشاره دارد و می‌گوید: ادامه اختلافات در دولت پس از انتخابات پارلمانی در اکتبر ۲۰۲۱بزرگ‌ترین مانع امید به اصلاحات درعراق است.
بخش مهم دیگری از اختلافات داخلی عراق، ریشه در قطب بندی‌های شکل گرفته تحت‌تأثیر نفوذ بازیگران خارجی دارد. دولت پیشین عراق به نخست‌وزیری مصطفی کاظمی تلاش داشت تا بغداد را به‌عنوان میانجی جهت حل اختلافات عربستان و ایران، وارد معادلات کند. چندین مرحله مذاکرات میان مقام‌های دو کشور بغداد انجام شده و احتمالا دولت آتی این کشور نیز همین مسیر را در پیش خواهد گرفت.
بخش دیگری از چالش سیاست خارجی عراق بدلیل اختلافاتی است که بغداد با آنکارا بر سر بمباران مناطق شمالی عراق دارد. عراق تاکنون در چند نوبت سفیر ترکیه را احضار و اعتراض خود را به عملیات‌های نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد در منطقه اقلیم اعلام کرده است. اما به‌نظر نمی‌رسد که صداهای اعتراض عراق تاکنون ترکیه را از بمباران شمال عراق به بهانه مبارزه با گروه‌های کرد مسلح منصرف کرده باشد.
محیط شکننده
علاوه بر اختلافات سیاسی داخلی، عراق با چالش‌های عمده دیگری نیز در حوزه مسائل امنیتی و اجتماعی روبه‌روست. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی درباره چالش‌های عراق در مسیر بازسازی می‌گوید: عراق پس از داعش با بیش از دو میلیون نفر آواره در داخل کشور مواجه است و نزدیک به ۹ میلیون نفر از شهروندان آن همچنان به کمک‌های بشردوستانه بدلیل جنگ طولانی مدت و آوارگی متکی هستند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که کار بازسازی عراق حداقل ۸۸میلیارد دلار هزینه داشته باشد، اما آیا با توجه به مشکلات اقتصادی یادشده، حتی با وجود درآمدهای کلان نفتی، دولت‌ها در عراق قادر به بازسازی این کشور در شرایط فعلی خواهند بود؟
علاوه بر این‌ها، عراق با خشکسالی شدید و توفان‌های شن فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند. بانک جهانی در گزارشی درباره چالش‌های محیط‌زیستی عراق می‌گوید: مقابله با کمبود آب و کاهش کیفیت آب در رودخانه‌ها اولویت دولت عراق است و کاهش ۲۰درصدی ذخایر آب عراق می‌تواند با تغییرات آب و هوایی همراه شود و تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور را تا ۴درصد یا ۶.۶میلیارد دلار کاهش دهد.
نظر شما